أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن اعتراف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال يمثل «خطوة مشبوهة، تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية، وتندرج في إطار محاولات الالتفاف على القانون الدولي والإجماع العالمي، فضلاً عن توسيع رقعة الصراعات وعدم الاستقرار الإقليمي».
دعوة للاعتراف بحقوق الفلسطينيين
وشدد رئيس المجلس، روحي فتوح، على أن الأجدر بحكومة الاحتلال هو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس. كما دعاها إلى الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف الحرب، فضلاً عن رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
رفض محاولات الشرعنة السياسية
وأضاف فتوح أن محاولات شراء اعترافات سياسية من خلال صفقات جانبية لن تمنح الاحتلال أي شرعية، ولن تغير من واقعه كقوة احتلال تمارس العدوان والتجويع والإبادة الجماعية.
