كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عن وجود استراتيجيات فعالة لخفض الدين العام في مصر. وأشار إلى أن زيادة سرعة التمويل وتحسين الإيرادات يلعبان دورًا حاسمًا في تقليل نسبة خدمة الدين، مما يتيح توجيه الأموال نحو مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطنين.
أهمية تقليل نسبة خدمة الدين
خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أوضح معيط أن تقليل نسبة خدمة الدين يعطي الفرصة للحكومة لتخصيص مزيد من الموارد لتمويل المشروعات العامة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات واستقرار الاقتصاد.
التحديات المالية السابقة
وأشار معيط إلى أنه قبل عام 2011، كانت الموازنة تُخصص بشكل كبير للأجور والدعم وخدمة الدين، حيث كانت نسبة خدمة الدين تشكل تحديًا كبيرًا، إذ بلغت 49% من إجمالي الموازنة.
النسب الحالية للميزانية
وأضاف أن المرتبات تمثل 16% من الموازنة، بينما الدعم يصل إلى 17% ونسبة خدمة الدين تبلغ 49%. وأكد أن ارتفاع نسبة خدمة الدين يُشكل عبئًا على وزير المالية ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الدولة.
