شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم السبت 10 يناير 2026، في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في جدة. حيث أكد الوزير عبد العاطي رفض مصر القاطع لأي اعتراف أحادي الجانب وغير مشروع بما يُعرف بـ”أرض الصومال”، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، فضلاً عن القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
رفض التدخل في الشؤون الداخلية
وشدد وزير الخارجية على أن هذا الإجراء غير القانوني لا يهدد فقط وحدة الصومال واستقراره، بل يفتح الباب أيضًا أمام سابقة خطيرة تقوض النظام الدولي القائم على احترام الحدود. كما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، خصوصًا في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو وقت يتطلب فيه التحديات المتزايدة تعزيز التعاون عوضًا عن إذكاء الانقسامات.
وأشار الوزير إلى أن توقيت هذا الإجراء يأتي في خضم مرحلة حساسة للصومال، حيث ينبغي على المجتمع الدولي تقديم الدعم لاستكمال بناء المؤسسات واستعادة السيطرة على كامل التراب الصومالي. أكد أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز المسار السياسي الشامل في الصومال وتمكين الدولة من مواجهة الإرهاب ودعم الحوار الداخلي.
دعم المواقف الدولية
وفي هذا الإطار، أشاد الوزير عبد العاطي بالمواقف الواضحة والقوية للدول الأعضاء، واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، ومجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، حيث أكدت جميعها عدم مشروعية الاعتراف الإسرائيلي ورفض أي محاولات تضر بالوحدة الوطنية والسيادة الإقليمية للصومال. مجددًا دعم مصر لأي تحركات جماعية لمنظمة التعاون الإسلامي والجماعة الإسلامية في تأكيد سيادة الصومال ووحدته وسلامته الإقليمية.
الموقف من القضية الفلسطينية
أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، فقد أكد وزير الخارجية دعم مصر لمشروع القرار الذي يعزز موقف منظمة التعاون الإسلامي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. وشدد على الرفض التام لأي محاولات لتوظيف الاعتراف الإسرائيلي بإقليم “أرض الصومال” كدولة في إطار مخططات غير مشروعة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني أو تعميق الانقسام في قطاع غزة.
كما جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقه السيادي الكامل على أرضه، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأثنى على جهود الرئيس الأمريكي لوقف الحرب في غزة، مؤكدًا ضرورة الشروع الفوري في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من الخطة لضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية، وبدء مراحل التعافي وإعادة الإعمار بشكل فعال. وشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام الدولي هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
