وزارة التخطيط تطلق الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة على الموقع الرسمي

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق النسخة الثانية من “السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بعد الانتهاء من إعدادها وفق الجدول الزمني المُعلن عنه في 7 سبتمبر الماضي.

الإطار العام للتنمية الشاملة

تعتبر “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” الإطار الأساسي الذي يعزز التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة. يأتي ذلك في ظل التغيرات السريعة التي نشأت نتيجة الظروف الإقليمية والدولية، حيث يهدف هذا الإطار إلى التحول إلى نموذج اقتصادي متنوع، يرتكز على تحسين استغلال الموارد البشرية وزيادة جودة الحياة. كما يركز على تطوير قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى وزيادة فرص الدخول إلى الأسواق العالمية، مستفيدًا من البنية التحتية المتطورة، مما يعيد تعريف دور الدولة في الاقتصاد ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشجعًا على مشاركة القطاع الخاص كجزء من مسار الإصلاح الاقتصادي.

محاور السردية الوطنية

تتضمن “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” ملخصًا تنفيذيًا و16 محورًا تشمل التنمية البشرية واستقرار الاقتصاد الكلي، حيث تشمل تعزيز الاستدامة المالية، حوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل للتنمية. كما تتناول أهمية الاستثمار المحلي والأجنبي ودور الهيئة العامة لقناة السويس، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، بالإضافة إلى تقديم حوافز للاستثمار العقاري وتطوير التجارة الخارجية والصناعة وسوق العمل.

التنمية البشرية

يقدم هذا المحور رؤية متكاملة لتكثيف الجهود تجاه التنمية البشرية، حيث يعد المواطن محور التنمية وهدفها. إذ أن النمو الاقتصادي لا يُقَدّر إلا بقدر ما يؤثر إيجابًا على جودة حياة المواطنين.

استقرار الاقتصاد الكلي

في إطار أهمية استقرار الاقتصاد الكلي لتحقيق التنمية الشاملة، يعرض هذا المحور رؤية استراتيجية تدعم النمو المستدام ودور القطاع الخاص. كما يستعرض مسار الإصلاح الاقتصادي منذ مارس 2024، موضحًا الركائز المالية والسياسات النقدية التي تعزز استقرار الاقتصاد.

التنمية الصناعية

يتناول هذا المحور الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030، والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل. يستعرض المحور أيضًا الصناعات الواعدة ذات الأولوية وكيفية تعميق التصنيع المحلي.

الاستثمار

يستعرض هذا المحور الإطار الاستراتيجي للاستثمار في مصر والتركيز على تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات. كما يتناول الاستراتيجية الوطنية للاستثمار للأعوام 2025-2030.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تتناول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الاستراتيجي، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وحوافز جاذبة للاستثمار، بما في ذلك الفرص المتاحة في العديد من القطاعات الاستراتيجية.

القطاع المالي غير المصرفي

يركز هذا المحور على جهود هيئة الرقابة المالية لتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحسين الإطار التشريعي والتحول الرقمي.

الاستثمار العقاري

يستعرض رؤية قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحفيز بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة لتحسين جودة الحياة.

التجارة الخارجية

يعرض هذا المحور اتجاهات التجارة الخارجية ويحدد السياسات التجارية لتعزيز تنافسية مصر في الأسواق الدولية.

النظرة القطاعية

تم تخصيص محور كامل للرؤية القطاعية مع التركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة العالية التي تعزز القدرة على النمو.

التحول الأخضر

يستعرض المحور الاستراتيجيات الوطنية للانتقال الأخضر، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ، ويركز على دور القطاع الخاص في تمويل العمل المناخي.

كفاءة ومرونة سوق العمل

يركز على تحليل سوق العمل المصري، ويستعرض أنماط النمو والإنتاجية، والإطار التشريعي الذي يحكم العمل، بالإضافة إلى استراتيجيات تعزيز كفاءة السوق ومرونته.

التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية

يغطي التخطيط المكاني لتوطين التنمية وتفعيل القوانين ذات الصلة في المجالات المختلفة لضمان تكامل التخطيط القومي والمحلي.

التعاون الدولي والشراكات

يستعرض آليات التمويل المبتكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص فضلًا عن أهمية التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

يستعرض الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ذات الأولوية، كما يبرز العلاقة التكاملية بين استقرار الاقتصاد وإجراءات الإصلاح.

المستهدفات الكمية

يترجم الأولويات إلى مستهدفات كمية ضمن إطار اقتصادي مبسط، يحدد أهدافًا قابلة للقياس بحلول عام 2030 وما هو مأمول تحقيقه بحلول عام 2050 عبر ثلاث سيناريوهات رئيسية.

البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة

يتناول البرنامج التنفيذي وكيفية ترجمته إلى خطة عملية واضحة، ويربط بين الأداء التنموي والأداء المالي لتقييم الأثر الفعلي للإنفاق العام.