من المقرر أن تستجيب البنوك في مصر لنتائج الاجتماع المرتقب مع البنك المركزي، حيث سيتم تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% اعتبارًا من الأحد 28 ديسمبر، ويمتد هذا التأثير على مدار في الموجزين القادمين.
اجتماعات داخلية في البنوك
ستعقد الاجتماعات الداخلية للجان الأصول والخصوم في البنوك بشكل متواصل، تماشيًا مع قرار البنك المركزي المصري الذي أعلن تخفيض الفائدة على الإيداع إلى 20%، وعلى الإقراض بنسبة 21%.
تأثير تخفيض الفائدة على المنتجات البنكية
ستشمل نتائج هذه الاجتماعات الداخلية إعادة تقييم أسعار الفائدة على المنتجات الادخارية، بالإضافة إلى تقليل الأعباء المتعلقة بالحصول على قرض جديد.
التعديلات المنتظرة على أسعار الفائدة
ستؤثر التعديلات المرتقبة على سعر الفائدة أيضًا على شهادات الادخار والودائع بآجال مختلفة، وكذلك على حسابات التوفير والحسابات الجارية التي تحمل عائدًا.
تخفيف أسعار القروض
بالنسبة للقروض، فمن المتوقع أن تبدأ البنوك بتخفيض أسعار الفائدة على معظم أنواع التمويلات الجديدة، بما في ذلك القروض الشخصية، قروض شراء السيارات الجديدة والمستعملة، وكذلك قروض السلع المعمرة، بالإضافة إلى قروض الرحلات السياحية وبرامج المرابحة.
التخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة
يُعتبر هذا التخفيض الجديد من البنك المركزي هو الخامس من نوعه منذ بداية العام، مما يصل بإجمالي تخفيضات أسعار الفائدة إلى 7.25%.
أسباب تخفيض أسعار الفائدة
وقد استند قرار البنك المركزي بشأن تخفيض أسعار الفائدة إلى استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري التي سجلت 5.3% في الربع الثالث من عام 2025، مع توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 5% في الربع الرابع.
توجهات التضخم
أفاد البنك بأن التضخم قد بدأ في الانخفاض، حيث سجل 12.3% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر 2025، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
توقعات التضخم المستقبلية
تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من عام 2025، مسجلًا حوالي 14% في المتوسط خلال العام، مقابل 28.3% في العام الماضي.
وعن عام 2026، توقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم ليقترب من الهدف المحدد، والذي يتوقع أن يصل إلى 7% بحلول الربع الرابع من عام 2026 مع هامش قياسي بزيادة أو نقصان يصل إلى 2%.
