محادثة هاتفية هامة تجمع بين وزير الخارجية ونظيره النرويجي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإسبين بارث إيد، وزير خارجية النرويج، يوم السبت 27 ديسمبر 2025، لبحث مستجدات التطورات الإقليمية.
تبادل الرؤى حول الأوضاع في غزة
أفاد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا الإقليمية، أبرزها الأوضاع في قطاع غزة. حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال إلى الترتيبات الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب.
رفض الممارسات التي تقوض وحدة الأراضي الفلسطينية
شدد الوزير عبد العاطي على رفض مصر لأي ممارسات تؤدي إلى تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة في الضفة الغربية. كما ندد باستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدًا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد وهجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.
الإنسانية والتعافي في غزة
كما نوه بضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وتوفير البيئة الملائمة لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار. واثنى على الموقف النرويجي الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
أوضاع السودان والتزام مصر
تطرق الاتصال أيضًا إلى الأوضاع في السودان، حيث أطلع وزير الخارجية نظيره النرويجي على الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية لحث التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وأكد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره، وحماية مؤسساته الوطنية.
المسؤولية الدولية في تقديم المساعدة
شدد الوزير على أهمية قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته الإنسانية لضمان توفير ملاذات آمنة وممرات إنسانية كافية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عقبات.
دعم وحدة وسيادة الصومال
بالنسبة للتطورات في منطقة القرن الإفريقي، أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال، وللمؤسسات الشرعية هناك. كما أدان أي إجراءات أحادية قد تمس السيادة الصومالية، محذرًا من محاولات فرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية.
احترام سيادة الدول
فضلاً عن ذلك، أعرب عن رفض مصر القاطع لإدانتها انتهاك المبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقد اتفق الوزيران على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، حفاظًا على استقرار النظام الدولي.
الأزمة الأوكرانية وضرورة الحل السلمي
في ختام الاتصال، تطرق الوزيران إلى الأزمة الأوكرانية، حيث اتفقا على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية ودبلوماسية، بما يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.




