كجوك يعلن عن تحسن الاقتصاد ونسعى لاستكمال التسهيلات بدون أعباء إضافية على المستثمرين والمواطنين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن اقتصادنا يشهد تحسنًا ملحوظًا. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لاستكمال تقديم “التسهيلات” دون تحميل المستثمرين والمواطنين أعباء جديدة. وأوضح أن سياستنا المالية ستظل “متوازنة واسعة الأفق”، مع التركيز على رفع تأثيرها في النشاط الاقتصادي.

أخبار إيجابية مع الموازنة الجديدة

قال كجوك خلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية، بحضور مجموعة من الخبراء ورؤساء الجامعات، إن هناك أخبارًا جيدة تتعلق بالموازنة الجديدة، تدعم بلدنا واقتصادنا. وأكد أن كل زيادة مالية نستطيع خلقها من إيراد حقيقي سنوجهها نحو القطاعات التي تهم المواطنين. كما أشار إلى استهداف زيادة مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية لدفع عجلة التنمية، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات أكبر للتعليم الفني لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، مما يحفز التصنيع والتصدير ويوفر العمالة المؤهلة.

زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات

وأضاف الوزير أن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار تعكس قدرات شبابنا. وأوضح أننا نعمل بجد لتطوير موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية، واستهداف دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

تحسين بيئة الأعمال

وأشار الوزير إلى أننا نسعى لتحقيق بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا ترتكز على المنافسة العادلة والتحفيز المرتبط بتحقيق نتائج ملموسة. وأكد أن “التسهيلات” هي مبادرة مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية.

أهمية التصدير للنمو الاقتصادي

شدد كجوك على أن التصدير السلع والخدمات يجب أن يكون المحرك الأساسي لنمو وتنافسية الاقتصاد المصري. وأضاف: “كلما زادت صادراتنا، زادت قدرتنا على تحسين أوضاع المواطنين.” وأشار إلى أن استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي ارتفعت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مما يدل على ثقتنا الكبيرة في هذا القطاع ونعتزم دعمهم ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة والنمو.

نجاحات مبادرة التسهيلات

ذكر الوزير أن شركاءنا الممولين ساعدونا في إنجاح مبادرة التسهيلات، مما أسفر عن زيادة 600 مليار جنيه في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة. وأوضح أن المصالح الإيرادية تقود الإصلاح، ونعمل جميعًا على تحسين خدماتنا.

تسهيلات جديدة للممولين

أكد الوزير أننا نركز في الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية على دعم شركائنا الملتزمين من خلال المزيد من التحفيز. كما أشار إلى أن هناك تطبيقًا للهواتف الذكية خاص بالتصرفات العقارية، وأن الضريبة ستبقى كما هي عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة الفردية، بغض النظر عن عدد التصرفات.

خفض ضريبة القيمة المضافة

أوضح كجوك أنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي. وأكد أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يركز على دعم صغار الممولين الذين لا تتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا.

تحسين مؤشرات المديونية

كما أكد كجوك أننا نسعى، بإرادة سياسية قوية، لتحسين مديونية أجهزة الموازنة بشكل منضبط. وأوضح أن الحوار حول المديونية الحكومية يؤكد أهمية هذا الملف وأننا نأخذ اقتراحات الجميع على محمل الجد. وبيّن أن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفض من 96% إلى 84% خلال عامين، بينما زاد بنسبة 6.5% في الدول الناشئة.

تحسين معيشة المواطنين

من جهته، أشار الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، إلى أن هناك تحركًا إيجابيًا على مستوى السياسات المالية، مما يعزز النمو الاقتصادي. وأكد على أهمية تحقيق التوازن بين الانضباط والاستقرار المالي ودفع النشاط الاقتصادي ليتحقق تحسن ملحوظ في معيشة المواطنين.

الإصلاحات الاقتصادية في مصر

وأضاف أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال سياسات واقعية تهدف لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، عبر حزم متتالية من التسهيلات والإصلاحات الضريبية والجمركية التي تدعم الصناعة الوطنية وتحفز الصادرات المصرية.

الحوار الاقتصادي مع المواطنين

بدوره، أعرب الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عن تقديره لوزير المالية على حرصه على الحوار الاقتصادي الشفاف، الذي يحفز الاستثمار. وأشار زايد إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا كبيرًا خلال العام الماضي، وأن مبادرة التسهيلات الضريبية أثبتت نجاحها في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري.