يعتبر المستشار هشام بدوي شخصية بارزة في المجال القضائي والرقابي في مصر، حيث اشتهر بدوره الفعال في مكافحة الفساد وتعزيز العمل الرقابي على مستوى الدولة.
بداية المسيرة المهنية
بدأت مسيرة المستشار هشام بدوي بعد تخرجه في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1980، حيث انضم إلى النيابة العامة وتدرج في المناصب القضائية. في النهاية، شغل منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، قبل أن يتولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة.
النجاحات في مكافحة الفساد
تم تعيين المستشار هشام بدوي كمساعد لوزير العدل لمكافحة الفساد، وفيما بعد أصبح نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وفي عام 2016، تولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات حتى عام 2024، خلفًا للمستشار هشام جنينة.
دور الجهاز المركزي للمحاسبات
حقق الجهاز المركزي تحت إشراف المستشار بدوي نجاحات ملحوظة في كشف ومتابعة العديد من قضايا الفساد والمشروعات الكبرى في مصر. كما أظهرت التقارير تركيز الجهاز على مراجعة الأداء والرقابة المالية للدولة.
خلال فترة قيادته، ساهم الجهاز في كشف العديد من ممارسات الفساد ومراجعة مشروعات ضخمة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات تطوير الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى مشروعات حقل ظهر وصندوق تحيا مصر وصندوق تطوير العشوائيات. جميع هذه الأنشطة شكلت جزءًا هامًا من دور الجهاز في الرقابة على الأداء واستعادة الأموال المستحقّة للدولة.
الرقابة المالية والموازنة العامة
لم يقتصر دور الجهاز على التدقيق المالي فحسب، بل امتد أيضًا لمراجعة الأداء بهدف ضمان جودة تنفيذ المشاريع وكفاءة استخدام الموارد العامة. وقد تمكن الجهاز تحت قيادته من خفض عجز الموازنة وزيادة الاحتياطي الأجنبي، مما يدل على تأثير الرقابة الفعالة على السياسات المالية للدولة.
ترشيحه لرئاسة مجلس النواب المصري
برز اسم المستشار هشام بدوي في الآونة الأخيرة كمرشح قوي لتولي رئاسة مجلس النواب المصري الجديد، خاصة بعد تعيينه في المجلس كأحد النواب المعينين بقرار جمهوري، نظرًا لخبرته الطويلة في العمل القضائي والرقابي.
