أعرب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب المعين، عن تقديره العميق للثقة التي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي له. وأكد أن هذا التكليف يمثل مسؤولية وطنية تتطلب العمل الجاد لدعم خطط الدولة في مجالي الاستثمار والصناعة، حيث يُعتبران ركيزتين اساسيتين لتحقيق التنمية الشاملة.
تهيئة مناخ استثماري جاذب
أوضح صبري أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تهيئة بيئة استثمارية جذابة، ودعم القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات الإنتاجية. وذلك سيسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني. وشدد على أهمية إزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتطوير التشريعات المنظمة للعملية الصناعية.
دور مجلس النواب في دعم السياسات الاقتصادية
أكد صبري أن مجلس النواب سيواصل العمل على دعم السياسات الاقتصادية للدولة من خلال إصدار قوانين محفزة للاستثمار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيسعى المجلس إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المصرية، مما سينعكس إيجاباً على المواطنين.
اهتمام القيادة السياسية بالتنمية الصناعية
وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لملف التنمية الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير. وأكد أن الثقة الرئاسية تمثل حافزاً قوياً لبذل المزيد من الجهود لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف الدولة في النمو والاستقرار.
