أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إطلاق نموذج وثيقة جديدة تحت مُسمى “تأمين سند الملكية العقارية”. تهدف هذه الوثيقة إلى تمكين شركات التأمين من تقديم تغطية تأمينية للمشترين ضد المخاطر المتعلقة بصحة الملكية وإثبات الملكية.
نقلة تنظيمية في السوق العقاري المصري
يمثل هذا الإجراء نقلة تنظيمية نوعية في السوق العقاري المصري. كما يعكس توجه الهيئة نحو تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، مما يعزز الثقة في عمليات البيع والشراء العقارية. وتساهم الوثيقة أيضًا في دعم جهود تصدير العقار المصري من خلال توفير استقرار الملكيات للمستثمرين الأجانب.
تغطية تأمينية مبتكرة
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، إن إطلاق الوثيقة خطوة تاريخية توفر تغطية تأمينية مبتكرة، تحمي المتعاملين من المخاطر الناجمة عن أي عوار في إثبات الملكية بعد الشراء. للمرة الأولى، يحصل المشتري على غطاء تأميني ضد مجموعة من المخاطر المذكورة في الوثيقة، مثل ظهور عوار في إثبات الملكية لم يكن معلومًا قبل الشراء.
تسليط الضوء على أهمية وثيقة التأمين
أوضح الدكتور فريد أن سند الملكية العقارية هو المستند القانوني الذي يثبت حق ملكية فرد أو كيان لعقار محدد. ويُستخدم التأمين على هذا السند لحماية المشترين والبنوك المقرضة من أي خسائر مالية تنجم عن مشاكل أو عيوب في سند الملكية، وفقًا لبنود الوثيقة.
آلية متقدمة لتعزيز الثقة
أكد الدكتور فريد أن هذا النوع من التأمين هو آلية متقدمة مستخدمة عالميًا، وقد تم تقديمه في مصر لتعزيز الثقة وتقليل النزاعات حول الملكيات.
تيسير اتخاذ القرارات الاستثمارية
تأتي الوثيقة كجزء من رؤية الهيئة لرفع كفاءة وجودة الخدمات المالية غير المصرفية. الهدف هو تمكين المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر أمانًا، حيث يهدف البرنامج إلى تأمين المشتري ضد أي مفاجآت أو مطالبات تهدد ملكيته للعقار.
تغطية شاملة مع استثناءات محددة
بخلاف التأمين على المنازل، الذي يحمي من أحداث مثل الحريق أو السرقة، يوفر التأمين على الملكية حماية من مشاكل حدثت في الماضي ولم تكن معروفة عند الشراء. تشمل التغطية تعويض المؤمن له عن أي خسائر تمس صحة الملكية بسبب حقوق الغير أو نزاعات تطعن في صحتها.
إجراءات قانونية وضوابط واضحة
يلزم المؤمن له بالتعاون وإتاحة كافة المستندات المطلوبة. في حالة نشوب أي نزاع يغطيه التأمين، تلتزم شركة التأمين بالدفاع عن المؤمن له قانونيًا، بما في ذلك تولي التقاضي.
أبعاد استراتيجية جديدة في السوق العقاري
تأتي هذه الوثيقة في إطار استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل منظومة التعاملات العقارية وتنظيم السوق. من خلال توفير حماية إضافية للمستثمرين والمواطنين، يسعى البرنامج إلى دعم استقرار السوق المصري ومواجهة تحديات مصادر الملكية المتنوعة.
ملحق إضافي لتوسيع الحماية
تشمل الوثيقة ملحقًا يسمح بتغطية العقارات غير المسجلة، شريطة تقديم مستندات توضح مصدر الملكية. الهدف هنا هو توسيع نطاق الحماية لتشمل أشكال الملكية الشائعة في السوق المصرية والتي لم تُسجل بعد بشكل نهائي.
