تستعد البنوك في السوق المصرية لعقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم “الألكو” غدًا الأحد، لمراجعة أسعار الفائدة على مختلف المنتجات المصرفية، بما في ذلك شهادات الادخار والحسابات البنكية، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة في السياسة النقدية.
خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي
هذا التحرك يأتي بعد قرار البنك المركزي المصري الصادر اليوم الخميس، والذي شمل خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وبذلك، أصبح سعر عائد الإيداع 20% وسعر عائد الإقراض 21%، مما دفع البنوك لمراجعة سياساتها التسعيرية لتتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة.
أهمية لجان الأصول والخصوم “الألكو”
تُعتبر لجان الأصول والخصوم “الألكو” آلية حيوية داخل البنوك، حيث تدير الأصول والالتزامات، وتتابع مستويات السيولة، وتحلل التدفقات النقدية. تقوم هذه اللجان أيضًا برصد تحركات أسعار الفائدة محليًا ودوليًا، وتقييم قرارات البنك المركزي وتأثيرها على المنتجات الائتمانية والودائع، مما يضمن اتخاذ قرارات مالية مدروسة ومتوازنة.
تسلسل خفض أسعار الفائدة
يجدر بالذكر أن البنك المركزي المصري بدأ دورة التيسير النقدي في عام 2025، مع خفض تدريجي لأسعار الفائدة. في اجتماع لجنة السياسة النقدية بتاريخ 17 أبريل، تم خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26% وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5%.
استمر هذا الاتجاه في اجتماع 22 مايو، حيث تم خفض إضافي قدره 100 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع 24% وسعر الإقراض 25% وسعر العملية الرئيسية 24.5%. بينما في اجتماع 10 يوليو، أبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير.
في اجتماع 28 أغسطس، عادت اللجنة إلى خفض الفائدة مجددًا بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع 22% وسعر الإقراض 23% وسعر العملية الرئيسية 22.5%. واليوم، تم اتخاذ قرار آخر بخفض 100 نقطة أساس إضافية.
