حققت البورصة المصرية في عام 2025 مكاسب سوقية تاريخية تُعتبر الأعلى في تاريخها الذي يمتد لأكثر من 140 عامًا. هذه المكاسب عززت من مكانتها كواحدة من أفضل أسواق المال أداءً في المنطقة، وذلك بفضل التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية التي أدت إلى إعادة بناء الثقة لدى المستثمرين.
ارتفاع رأس المال السوقي
وفقًا لإحصاءات وكالة أنباء الشرق الأوسط، ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بمقدار 782 مليار جنيه، مسجلاً نسبة نمو تقارب 36%. بعدما صعد من 2.169 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 إلى حوالي 2.951 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضي. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لصعود جماعي للمؤشرات، وتحسن عام في البيئة الاقتصادية والنقدية، إلى جانب التناغم المؤسسي بين الجهات المنظمة للسوق.
قفزات في أداء المؤشرات الرئيسية
شهدت المؤشرات الرئيسية قفزات ملحوظة؛ حيث ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” من 29740.58 نقطة إلى 41253.02 نقطة، محققًا نموًا سنويًا بنسبة تقارب 38.7%. كما قفز مؤشر “إيجي إكس 70” الخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة من 8143 نقطة إلى 13075.35 نقطة، بنمو تجاوز 60%. بينما سجل مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا نموًا يقارب 54%، مرتفعًا من 11217.62 نقطة إلى 17259.57 نقطة، مما يُظهر أن هذا الصعود لم يكن انتقائيًا بل شمل معظم قطاعات السوق.
عام مفصلي في تاريخ البورصة
أجمع خبراء سوق المال على أن عام 2025 يُعتبر عامًا حاسمًا في تاريخ البورصة المصرية، حيث أعاد الثقة وساهم في ترسيخ الاستقرار، وفتح الأبواب أمام فرص نمو جديدة. وأكد الخبراء على أن الحفاظ على هذا الأداء يتطلب استمرار التنسيق المؤسسي واستقرار السياسات وجذب مزيد من الاستثمارات، وبخاصة طويلة الأجل، خلال عام 2026 وما بعده.
تحليل الخبراء حول الأداء
قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن الأداء القوي للبورصة المصرية لم يكن مصادفة، بل جاء نتيجة لعملية إدارة فعالة وتفاهم مؤسسي بين مؤسسات السوق، خاصةً بين إدارة البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية. هذه الديناميكية أسهمت في استقرار القواعد التنظيمية وتجنُّب القرارات المفاجئة التي قد تُربك المستثمرين.
أضاف رؤوف أن السوق استفادت من وضوح الرؤية التنظيمية وسلاسة اتخاذ القرارات، مما عزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء وأدى إلى عودة السيولة بشكل تدريجي ومنظم.
أهمية السياسات النقدية
أشار إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى السياسات النقدية الأكثر مرونة، لعبت دورًا محوريًا في دعم أداء سوق المال. إذ اعتمد البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي، مما ساهم في توجيه جزء كبير من السيولة نحو سوق الأسهم باعتباره الخيار الأكثر جاذبية مقارنة بأدوات الدخل الثابت.
وأكد رؤوف أن غياب القرارات المفاجئة عزز من جاذبية القرارات الاستثمارية، مما منح المستثمرين القدرة على التخطيط واتخاذ قرارات طويلة الأمد دون الشعور بالقلق الذي كان سائدًا في فترات سابقة.
الأداء الجيد في القطاعات المختلفة
بين أن خفض أسعار الفائدة لم يكن فقط محفزًا للسيولة، بل ساهم أيضًا في تحسين المركز المالي للشركات وتقليص أعباء التمويل، مما انعكس بصورة إيجابية على نتائج الأعمال، خاصة في القطاعات ذات الاعتماد الكبير على الاقتراض.
لفت إلى أن قطاع البنوك كان أحد العوامل الرئيسية للصعود في عام 2025، مستفيدًا من الأداء القوي وارتفاع مؤشرات الربحية وأسعار الأسهم القيادية التي تمتلك وزنًا نسبيًا مرتفعًا في مؤشر “إيجي إكس 30”.
تطور القطاعات الأخرى
امتدت موجة الصعود أيضًا إلى قطاع العقارات، بدعم من تحسن الطلب واستمرار المشاريع الكبرى. فضلاً عن نشاط مُلفت في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الذي شهد توسعًا في التمويل الاستهلاكي.
ومع بداية عام 2026، من المتوقع أن يشهد السوق نشاطًا أكبر في الطروحات والصفقات والاستحواذات، وزيادة في مشاركة المستثمرين الأجانب، مما سيساهم في تعزيز أحجام التداول وعمق السوق.
التوقعات المستقبلية
قال محمد عبد القوي، محلل أسواق المال، إن المعطيات الحالية تشير إلى استمرار الأداء الإيجابي للبورصة المصرية في عام 2026، مرجحًا بقاء السوق في مسار صاعد بدعم من استمرار السياسات النقدية التيسيرية وتحسن مناخ الاستثمار.
في الختام، أشار عبد القوي إلى أن الاستقرار الاقتصادي والسياسات الواضحة سيبقيان عوامل حاسمة للحفاظ على الزخم الإيجابي الذي حققته البورصة المصرية في عام 2025.
