سجّلت البورصة المصرية في عام 2025 أداءً استثنائيًا، حيث حققت مكاسب سوقية غير مسبوقة تعد الأعلى في تاريخها الذي يمتد لأكثر من 140 عامًا. ويعكس ذلك قدرتها على أن تكون واحدة من أفضل أسواق المال في المنطقة، بدعم من التحسن في المؤشرات الاقتصادية العامة وتطبيق سياسات مالية ونقدية فعّالة استهدفت استعادة ثقة المستثمرين.
ارتفاع رأس المال السوقي
تشير البيانات الصادرة عن وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن رأس المال السوقي للبورصة شهد ارتفاعًا بنحو 782 مليار جنيه خلال عام 2025، بمعدل نمو يقارب 36%. فقد ارتفع من 2.169 تريليون جنيه في نهاية 2024 إلى حوالي 2.951 تريليون جنيه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بصعود جماعي للمؤشرات، وتحسن المناخ الاقتصادي والنقدي، بالإضافة إلى التنسيق الفعال بين الجهات المنظمة للسوق.
قفزات مؤشرات السوق الرئيسية
استمرت المؤشرات الرئيسية في تحقيق قفزات كبيرة خلال العام. فقد قفز مؤشر «إيجي إكس 30» من مستوى 29740.58 نقطة إلى 41253.02 نقطة، محققًا نموًا سنويًا يقدر بـ 38.7%. كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70» الخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة من 8143 نقطة إلى 13075.35 نقطة، بنسبة تزيد على 60%. في حين شهد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا زيادة تقارب 54% بعد أن ارتفع من 11217.62 نقطة إلى 17259.57 نقطة. وهذه الأرقام تشير إلى أن الارتفاع شمل معظم القطاعات ولم يقتصر على أسهم معينة فقط.
تطلعات نحو المستقبل
أجمع خبراء سوق المال على أن عام 2025 يمثل نقطة تحول بارزة في تاريخ البورصة المصرية. حيث ساهمت تلك الأحداث في ترسيخ الاستقرار واستعادة الثقة، وفتح آفاق جديدة للنمو. وأكدوا أن استدامة هذا الأداء الإيجابي تتطلب استمرار التنسيق المؤسسي وثبات السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز الجهود لجذب الاستثمارات، ولا سيما طويلة الأجل، خلال عام 2026 وما بعده.
