أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن انطلاق الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي الدولة، اليوم السبت. يستهدف هذا الإجراء التصدي لكل أشكال التعدي والمخالفات، بما في ذلك التعديات على أملاك الدولة، والتغيرات المكانية غير القانونية، والتعديات على الأراضي الزراعية. تأتي هذه الموجة في إطار حرص الدولة على حماية أراضيها وضمان تطبيق القانون بصورة فعالة.
مدة الموجة الثامنة والعشرين
أكدت د. منال عوض أن هذه الموجة ستستمر من اليوم 10 يناير 2026 وحتى 27 مارس 2026. وتم تقسيمها إلى ثلاث مراحل، حيث سيكون هناك تنسيق كامل مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومديريات الأمن، بالإضافة إلى جميع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون لضمان نجاح هذه الحملة.
التنسيق والمتابعة
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أهمية التزام جميع المحافظات بتحقيق الأهداف المحددة ضمن الموجة الثامنة والعشرين، وأكدت على الحاجة إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة. كما سيتم متابعة أعمال الموجة يوميًا من قبل قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية برئاسة الدكتور سعيد حلمي، مع استخدام البث المباشر من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وجود نظام رقابي متكامل لضمان إنجاز الأهداف اليومية بشكل فعال.
التقارير الدورية والجهود المشتركة
من جانبها، أفادت د. منال عوض بأنه سيتم رفع تقارير دورية بما ستحققه الموجة الثامنة والعشرون إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء. وأكدت على ضرورة تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية لضمان سير العمل بسلاسة وتحقيق الأهداف المرجوة.
تطبيق القانون وحماية الأراضي
في ختام تصريحاتها، شدّدت وزيرة التنمية المحلية على أن تنفيذ الموجة الحالية يأتي في إطار تطبيق القانون بكل حزم، مع منع عودة التعديات أو أي تعديات جديدة. سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع استمرار المتابعة الميدانية لما يتم إزالته لضمان عدم تكرار المخالفات في المستقبل.
