في خطوة تمهيدية لمرحلة تشريعية جديدة، يستعد مجلس النواب المصري لعقد جلسته الافتتاحية التاريخية في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، وذلك بعد صدور القرارات التنظيمية عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس بدء الفصل التشريعي الجديد وتطبيق نصوص الدستور واللائحة الداخلية.
بداية المسار التشريعي
بدأت بداية المسار التشريعي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي (رقم 11 لسنة 2026)، والذي ينص على فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني بدءاً من يوم الخميس 8 يناير 2026. هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة ضرورية لإفساح المجال للدورة الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها بقرار جمهوري يدعو المجلس للانعقاد، ليتم تلاوته رسمياً في بداية الجلسة الإجرائية الأولى.
طقوس الجلسة الأولى
تشهد الجلسة الأولى وفقاً للمادة (276) من اللائحة الداخلية طقوساً برلمانية خاصة، حيث يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً، ويعاونه أصغر عضوين، حتى يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين. وبحسب التركيبة الحالية لأعضاء مجلس نواب 2026، تتركز الأنظار على الشخصيات البرلمانية التالية لإدارة هذه الجلسة التاريخية:
- النائبة عبلة الهواري: (79 عاماً) – الأكبر سناً.
- النائب خالد خلف الله: (76 عاماً).
- النائب محمد أبو العينين: (75 عاماً).
- النائب أحمد فؤاد أباظة: (74 عاماً).
خطوات دستورية خلال الجلسة
لن تقتصر الجلسة الافتتاحية على الجوانب الشكلية فقط، بل ستشهد أيضاً خطوات دستورية رئيسية تتضمن:
- تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.
- أداء اليمين الدستورية لجميع الأعضاء (المنتخبين والمعينين) لبدء مهامهم رسمياً.
- انتخاب هيئة المكتب (الرئيس والوكيلين) لتبدأ بعدها عملية التشريع بشكل رسمي.
أهمية الدورة التشريعية الجديدة
تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لأنها تعقد في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، الذي صُمم ليكون مركزاً رائداً للتشريع والرقابة. ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة المصرية نحو التحديث والتطوير الشامل في الفصل التشريعي القادم.
