أكد عبد السلام عبدي علي، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال، أن مزاعم إسرائيل بشأن إقليم أرض الصومال غير قانونية.
رسالة إلى المجتمع الدولي
وخلال الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، أوضح علي أن هذه الدورة تنقل رسالة مهمة مفادها أن السيادة والوحدة وسلام أراضي دول المنظمة هي أمور لا يمكن التفاوض عليها، وأنها ترسخ قواعد النظام الدولي.
رفض الاعتراف الإسرائيلي
وشدد على أن اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال ككيان مستقل هو تصرف غير مقبول، مشيرًا إلى أن هذه المزاعم تعد انتهاكًا صريحًا لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.
أرض الصومال جزء لا يتجزأ
وأشار إلى أن إقليم أرض الصومال يعد جزءًا لا يتجزأ من الجمهورية الصومالية، ولا يتمتع بأي شرعية على المستوى الدولي. وأكد عزمهم على الدفاع عن الوحدة من خلال القنوات السياسية والدبلوماسية، بالإضافة إلى جهودهم في محاربة التطرف والإرهاب.
تبعات خطيرة للاعتراف الإسرائيلي
ولفت الوزير إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال قد يؤدي إلى تبعات خطيرة في منطقة القرن الإفريقي، فضلاً عن تهديد الأمن في ممر البحر الأحمر وأمن الملاحة الدولية، بالإضافة إلى عرقلة جهود السلام.
انتهاك السيادة الصومالية
وأضاف أن أي عمل أمني أو عسكري ينتهك المبادئ والحدود المعترف بها دوليًا للصومال هو اعتداء وانتهاك لسيادته والقانون الدولي، وأن أي انخراط سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي مع كيانات تعتبر جزءًا من الصومال هو أمر غير شرعي ولا أساس له.
مسؤولية دولية
وأكد على أن وحدة الصومال ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي مسؤولية دولية تتعلق بالكرامة، مشيرًا إلى أن البلاد لا تزال تبني مؤسساتها وتعزز من حكومتها بعد عقود من الصعوبات.
دعم الدول الأعضاء
عبر وزير الخارجية عن تقديره العميق لجميع الدول الأعضاء في المنظمة التي أظهرت دعمها الثابت للصومال ووحدة أراضيه، كما دعم حق الشعب الفلسطيني التاريخي الذي لا يتزعزع، مؤكدًا التزامهم بالسلام ومناهضة التهجير.
رفض التهجير
كما أعرب عن رفض بلاده لأي تهجير للشعب الفلسطيني من أراضيه، مؤكدًا أنهم لن يسمحوا باستخدام الأراضي الصومالية لأي عمل عسكري ضد أي دولة. وشدد على أن العدالة لا يمكن تحقيقها من خلال انتهاك سيادة دولة أخرى، وأنه يجب أن تكون هناك مصداقية للقانون الدولي.
السيادة الصومالية ودعوات للمساهمة في الاستقرار
وأكد أن سيادة الصومال ووحدة أراضيه لا تقبل التفاوض، وأن الاعتراف الأحادي بأجزاء وكيانات غير قانونية قد يقوض الاستقرار ويعرض الدول للخطر، ويعوق النظام الدستوري في الصومال.
