اجتمع المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وكريم الشافعي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إضافةً إلى ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الهدف من الاجتماع كان بحث آليات التنسيق بين الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه المستثمرين، خاصةً في ما يتعلق بإجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الالتباس. هذه الخطوات تهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار.
أهمية التكامل بين المؤسسات
أكد المهندس محمد الجوسقي على ضرورة العمل المشترك والتكامل بين مختلف المؤسسات لتحقيق أهداف الدولة. وشدد على أهمية توافق الرؤى والجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل كفريق واحد لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
تقييم الخدمات والمقترحات المستقبلية
أوضح المهندس الجوسقي أن الهدف من الاجتماع هو تقييم الخدمات المقدمة للمستثمرين ومناقشة المقترحات والحلول العملية لتطوير بيئة الاستثمار. يسعى الاجتماع للوصول لأفضل الممارسات العالمية من حيث جودة الخدمات وسرعة الحصول عليها.
متابعة تنفيذ المخرجات
وشدد الرئيس التنفيذي على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مخرجات الاجتماع على أرض الواقع، مع وضع خطة زمنية لتحقيق أفضل النتائج في أسرع وقت. وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطبيق منظومة رقمية متكاملة تحقق الشمول المالي.
خطوات جهاز تنمية التجارة الداخلية
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز أطلق عددًا من المبادرات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وميكنتها. كما أوضح حرص الجهاز على التعاون الفعَّال مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقدمًا مجموعة من المقترحات لتسهيل إجراءات الاستثمار.
تأسيس الشركات وتعزيز التعاون
أعرب الدكتور محمد عوض عن استهداف تأسيس الشركات بشكل سريع خلال المرحلة المقبلة، وأكد أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
الرقمنة ودورها في تحسين الخدمات
استعرض ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، الخطوات التي اتخذتها الهيئة فيما يخص الرقمنة الكاملة للخدمات، حيث تم تطوير منظومة تأسيس الشركات وتحسين كفاءة خدمات الاستثمار لضمان سرعة ودقة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
التنسيق المشترك والتقييم الدوري
اتفق الحضور على أهمية تعزيز التنسيق المشترك، حيث تم تحديد مهام ومسؤوليات كل جهة بشكل واضح لمواجهة التحديات القائمة. كما تم التأكيد على الالتزام بالمتابعة الدورية لما تحقق من قرارات ومقترحات، وتقييم معدلات التنفيذ على أرض الواقع لضمان تحقيق النتائج المستهدفة ودعم مناخ الاستثمار.
