أدى وزير الخارجية السابق سامح شكري اليمين الدستورية خلال الجلسة العامة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، التي عُقدت في مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة. ويأتي ذلك بعد تعيينه في المجلس بقرار جمهوري.
نبذة عن سامح شكري
وُلِد سامح شكري في القاهرة عام 1952، ودرس في كلية الحقوق بجامعة عين شمس. انضم إلى السلك الدبلوماسي عام 1976، مما أتاح له الفرصة لخدمة بلاده في العديد من البعثات المصرية حول العالم. بدأ مشواره المهني في لندن وبوينس آيرس ثم انتقل إلى نيويورك، حيث شغل منصب مستشار البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة، وتولى إدارة شؤون الولايات المتحدة وكندا.
في عام 1999، تم تعيينه سفيرًا لمصر في النمسا، حيث كان ممثلًا دائمًا لمصر لدى المنظمات الدولية في فيينا، ولعب دورًا رئيسيًا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية فضلاً عن منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية.
بين عامي 2008 و2012، عمل سفراءً لمصر في واشنطن خلال فترة حاسمة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تمكن من إدارة حوار استراتيجي مع الإدارة الأمريكية بمهارة.
عُين وزيرًا للخارجية عام 2014، ليكون وجه السياسة الخارجية المصرية لأكثر من عشر سنوات.
افتتاح دور الانعقاد العادي الأول
قام مجلس النواب مؤخرًا بافتتاح الجلسة العامة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، في مقره بالعاصمة الجديدة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 الذي دعا إلى افتتاح هذا الدور.
أداء اليمين الدستورية
خلال الجلسة، يؤدي أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، بدءًا برئيس الجلسة ومعاونيه، ثم بقية الأعضاء تباعًا، مع الالتزام التام بالنص الدستوري دون أي تعديل أو إضافة.
نص القسم
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
بعد انتهاء مراسم حلف اليمين لجميع الأعضاء، تنتقل الجلسة إلى إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيليه، ليكتمل بذلك الهيكل القيادي للمجلس وتبدأ ممارسته الرسمية لمهامه الرقابية والتشريعية.
تؤكد اللائحة على أن أداء اليمين هو الشرط الأساسي لمباشرة العضوية، حيث لا يجوز لأي عضو غاب عن الجلسة الافتتاحية أداء أي عمل برلماني إلا بعد أداء القسم في جلسة لاحقة.
تعيين 28 عضوًا في مجلس النواب
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين 28 عضوًا في مجلس النواب بعد الانتهاء من نتائج الانتخابات، ليصل عدد أعضاء المجلس الجديد إلى 596 عضوًا، وفقًا للمادة 102 من الدستور والمادة 27 من قانون مجلس النواب.
تنص هذه المواد على حق الرئيس المصري في تعيين ما لا يزيد عن 5% من إجمالي الأعضاء، مع شرط أن يمثل نصفهم على الأقل النساء، لتمثيل الكفاءات الوطنية والخبرات المتميزة في مجموعة من المجالات.
أبرز الأسماء المعينة
من بين الأسماء البارزة التي تم الإعلان عنها في القائمة الرسمية، يأتي سامح شكري، وزير الخارجية السابق، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والرموز البارزة في مجالات متنوعة.
