مع اكتمال بنك مصر والبنك الأهلي من صرف مستحقات شهادات الادخار المنتهية بعائد 27%، عاد النقاش إلى الساحة حول إمكانية طرح شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع في محاولة من البنوك لاستقطاب السيولة التي خرجت من السوق. لكن قرار البنك المركزي الصادر يوم الخميس الماضي أسقط هذه الفكرة.
تخفيض أسعار الفائدة وتأثيره
قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1%، ليصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض. في هذه الأثناء، تسعى البنوك لتقديم شهادات ادخار بعوائد تتراوح بين 15% و17.75%، مع استمرار بنك مصر والبنك الأهلي في صرف مستحقات ضخمة تجاوزت التريليون جنيه.
استبعاد فكرة الشهادات بعائد مرتفع
استبعد الخبير المصرفي محمد عبد العال إمكانية طرح شهادات ادخار بعائد يتجاوز 20% في ظل السياسات النقدية التيسيرية التي ينتهجها البنك المركزي.
وذكر عبد العال أن أي بنك يعتزم طرح شهادات ادخار في الفترة المقبلة، من المحتمل أن تكون أسعار الفائدة عليها بين 17% و18%، مع أفضلية للشهادات ذات الأجل القصير إذا توفرت مجددًا.
الفجوة في شهادات الادخار
وفي تصريحات له، أشار عبد العال إلى وجود فجوة في شهادات الادخار ذات الأجل القصير في القطاع المصرفي المصري، نتيجة انتهاء آجال الشهادات السنوية في بنكي مصر والأهلي.
توقع عبد العال إصدار شهادات ادخار بأجل قصير وبعائد ثابت يتراوح بين 17% و18%، وأكد على ضرورة مشاركة البنوك التجارية الخاصة في هذا الطرح.
التنافس بين البنوك
رغم استبعاد إمكانية طرح شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع، فإن الحاجة إلى ملء الفراغ الناتج عن انتهاء الشهادات في بنك مصر والبنك الأهلي تدعو إلى توفير وعاء جديد لمدة عام.
ونوَّه عبد العال أن البنوك المصرية ستتنافس في الفترة المقبلة على تقليل هوامش التكلفة على العملاء، من خلال تقديم خدمات جديدة ومتطورة تتميز بالسرعة والمرونة والخدمة الأفضل، بالإضافة إلى خفض العمولة نسبياً، والتوسع في منتجات القروض بضمان شهادات الادخار.
توقعات مستقبلية
أشار عبد العال أيضًا إلى أن البنك المركزي سيواصل تخفيض أسعار الفائدة حتى عام 2026، بمعدل يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس، لتحقيق أهدافه في التحكم بمعدلات التضخم لتصل إلى 7% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الرابع من ذلك العام.
على مدار عام 2025، قام البنك المركزي بتقليص أسعار الفائدة بمعدل إجمالي يبلغ 7.25%، وذلك خلال خمس اجتماعات منفصلة.
