التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أندرياس باوم، سفير سويسرا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين. كما تم استعراض تطورات مناخ الأعمال والإصلاحات الاقتصادية الحالية، فضلاً عن التحضير للمنتدى الاقتصادي المصري السويسري المقرر عقده نهاية الشهر الجاري في القاهرة.
مناقشة السياسات الاقتصادية
تناول الاجتماع استعراضاً شاملاً للتطورات في السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية. تهدف هذه المبادرات إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة ثقة مجتمع الأعمال، مما يؤدي إلى تدفقات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة التجارة الخارجية.
إصلاحات هيكلية لدعم النمو
أكد الوزير أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجا متكاملاً للإصلاحات الهيكلية، يتميز بتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، تطوير البنية التحتية، وتسرع في عملية التحول الرقمي. وأوضح أن هذه الإصلاحات تستند إلى معايير قياس واضحة، مما يضمن تكافؤ الفرص بين القطاعات المختلفة ويعزز جاهزية الاقتصاد المصري للنمو المستدام.
أهمية التحول الرقمي
أشار الخطيب إلى أن التحول الرقمي يمثل محوراً أساسياً ضمن هذه الإصلاحات، موضحاً أن موقع مصر الاستراتيجي وإمكاناتها السوقية يدعمان فرص الاستثمار والاقتصاد المزدهر.
الشراكة مع القطاع الخاص
استعرض الاجتماع نتائج التعاون مع الشركات السويسرية في مصر، مؤكداً على اهتمام هذه الشركات بنقل المعرفة وتوطين الصناعات. كما استهدف الخطيب تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير بيئة ملائمة للتوسع والإنتاج في القطاعات ذات القيمة المضافة.
تحسين إدارة الأصول الحكومية
لفت الوزير إلى أهمية تحسين إدارة أصول الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص عبر تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة وتوفير فرص أكبر للشراكة مع المستثمرين. تهدف هذه السياسات إلى الاستخدام الأمثل للموارد وزيادة كفاءة السوق، مع تنفيذها بشكل تدريجي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
المنتدى الاقتصادي المصري السويسري
أكد الوزير أن المنتدى الاقتصادي المصري السويسري يمثل منصة للحوار المباشر بين الحكومات ومجتمع الأعمال. يهدف المنتدى إلى مناقشة فرص الاستثمار واستعراض السياسات الاقتصادية، إلى جانب تنظيم جلسات في مجالات الصناعة والمنسوجات والصناعات الدوائية والهندسية، مما يسهل مواءمة السياسات مع احتياجات المستثمرين وتحويل الحوار إلى مشروعات عملية قابلة للتطبيق.
تقدير سويسري للتعاون الثنائي
استعرض السفير أندرياس باوم مجالات اهتمام الشركات السويسرية بالسوق المصري، مشيراً إلى أن مصر تعتبر مركزاً إقليمياً واعداً للاستثمار بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتحسن بيئة الأعمال. كما أعرب عن حرص الشركات السويسرية على توسيع استثماراتها وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المصري.
كما أعرب السفير السويسري عن تقدير بلاده للجهود المبذولة من الحكومة المصرية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. وجاء الاجتماع ليعكس توافق الرؤى بين الجانبين حول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مما يدعم المصالح المشتركة ونمو الاقتصاد في كلا البلدين.
