عقد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لمناقشة سبل التعاون في تطوير منظومة الرقابة التموينية بواسطة أدوات التحول الرقمي، مما يعزز حوكمة المنظومة.
آليات الربط الإلكتروني
تناول الاجتماع آليات الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات وزارة التموين ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. يهدف هذا الربط إلى تحقيق أعلى درجات الدقة والحوكمة في تداول البيانات، مما يدعم متخذ القرار بمعلومات لحظية تساعد في إحكام الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد، والتعامل السريع مع أي مخالفات أو أزمات.
مشروع “كارت المفتش”
أكد الدكتور شريف فاروق أن من بين نقاط التعاون الرئيسية هو مشروع “كارت المفتش”، الذي يُعتبر محورًا أساسيًا في خطة الوزارة لتحديث منظومة الرقابة. يتيح هذا المشروع توحيد هوية المفتشين وربط مهامهم وتحركاتهم بمنظومة مركزية مؤمنة، مما يُعزز كفاءة الأداء ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط في العمل الرقابي.
أهداف تطبيق “كارت المفتش”
يهدف إطلاق تطبيق “كارت المفتش” إلى تعزيز الرقابة الرقمية على المنشآت التموينية بمختلف أنواعها. يمكّن هذا التطبيق المفتشين من تنفيذ أعمال التفتيش باستخدام أدوات رقمية موحدة، بما يضمن توثيق عمليات المرور والرقابة في الوقت الفعلي، ورصد المخالفات التموينية وتصنيفها بحسب طبيعتها وحدتها. كما يرتبط بقاعدة بيانات مركزية تتيح المتابعة والتحليل، مما يسهل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويُرفع كفاءة منظومة الرقابة ويحقق أعلى درجات الشفافية والانضباط داخل الأسواق.
دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
أوضح أسامة الجوهري أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يقوم بدعم مشروعات التحول الرقمي في الوزارات الخدمية، وخاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين. وأكد أن تطوير “كارت المفتش” يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين قواعد البيانات والتحليل الذكي للمعلومات.
أوجه التعاون الحالية
توجد بالفعل أوجه تعاون متعددة قائمة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. تشمل تلك الأوجه التنسيق عبر منصة “حوار”، والمتابعة الدورية من خلال اللجنة الدائمة لمتابعة المؤشرات الدولية، وإجراء استطلاعات الرأي لقياس مؤشرات رضا المواطنين. كما سيتم استخدام التطبيقات الرقمية مثل “رادار الأسعار” لرصد تحركات الأسواق ومشاركة المواطنين في مراقبة أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث الداعمة لصياغة السياسات واتخاذ القرار داخل منظومة التموين.
