أعلن مجلس الوزراء الصومالي، مساء اليوم الاثنين، عن إنهاء جميع الاتفاقيات والتفاهمات الأمنية والدفاعية الثنائية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. يأتي هذا القرار الحكومي في إطار حماية وحدة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها وصون نظامها الدستوري.
تفاصيل القرار الحكومي
وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، وبعد تقييم دقيق للتطورات والظروف الأخيرة، تَقرر إنهاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الإمارات، بما في ذلك الاتفاقيات مع الوكالات الحكومية والكيانات التابعة لها، وكذلك الإدارات الإقليمية في جمهورية الصومال الفيدرالية.
التأثير على التعاون الثنائي
أكد البيان أن القرار يشمل جميع أوجه التعاون والاتفاقيات المرتبطة بالموانئ الصومالية، خاصة موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو. كما يتضمن إلغاء أي اتفاقيات تعاون أمني ودفاعي موقعة بين البلدين.
أسباب اتخاذ القرار
أشار مجلس الوزراء إلى أن هذا القرار جاء استجابة لتقارير وأدلة وصفت بأنها “قوية”، تفيد بوجود خطوات قد تقوض سيادة الصومال ووحدته الوطنية واستقلاله السياسي.
الالتزام بالسيادة والاحترام الدولي
أضاف البيان أن هذه الممارسات تتعارض بشكل واضح مع مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام النظام الدستوري. هذه المبادئ واردة في مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، التي تُعتبر الصومال طرفًا فيها، بالإضافة إلى تعارضها مع إرادة الشعب الصومالي الذي عبّر بوضوح عن رفضه لأي أعمال قد تمس استقلال البلاد ووحدتها.
خطوات مستقبلية
في ختام البيان، وجه مجلس الوزراء وزارة الخارجية الصومالية إلى إبلاغ حكومة دولة الإمارات رسميًا بهذه القرارات، والعمل على تنفيذها. كما أوصى بإخطار الشركاء الدوليين والإقليميين، وعلى رأسهم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، مع التأكيد على الحقوق السيادية للصومال وصلاحياته الدستورية.
بيانات أخرى ذات صلة
مندوب الصومال الدائم: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال باطل وليس له أي أثر قانوني.
مظاهرة واسعة في الصومال ترفض انتهاك إسرائيل لسيادة ووحدة البلاد.
دعماً لوحدة وسيادة الصومال.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي.
