خطة شاملة لتحديث مناهج اللغة العربية حتى الصف الثاني الإعدادي تعلنها وزارة التربية والتعليم

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نجاح الوزارة في تطوير مناهج اللغة العربية حتى الصف الثاني الإعدادي، وكذلك مناهج اللغة الإنجليزية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي. وقد تم أيضًا تحديث منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي بالتعاون مع الجانب الياباني، ليواكب منهج الرياضيات المعتمد في اليابان، مع التزام من قبل اليابان بأن يتطابق المنهج المصري خلال خمس سنوات مع المنهج الياباني.
الاتفاقيات الجديدة مع اليابان
وأوضح الوزير خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة مع لميس” على قناة “النهار”، أن الوزارة بصدد إبرام اتفاقية جديدة مع اليابان تتعلق بمناهج العلوم في المرحلتين الابتدائية والإعدادية. هذا العمل مستمر في المرحلة القادمة لاستكمال التحول التعليمي، حيث أشار إلى أن منهج اللغة العربية قد تم تطويره ليكون أكثر سهولة، مع التركيز على نتائج التعلم وطرق الشرح الفعالة.
كتب جديدة لدعم التعليم
وأشار وزير التربية والتعليم إلى تصميم كتب الشرح بطريقة مبتكرة، حيث تم إصدار كتاب تقييمات بجانب كتاب المدرسة يتضمن أسئلة، تقييمات أسبوعية وصفية، وواجب منزلي، يتم توفيره مجانًا للمدارس الحكومية وبمقابل للمدارس الخاصة.
إدماج اللغة العربية في المنهج
أكد وزير التعليم أن المدارس الدولية كانت تقوم بتدريس اللغة العربية كمادة خارج المجموع، مما أعطى انطباعًا خاطئًا عن أهميتها. لذلك تم دمج اللغة العربية والتاريخ في المجموع الدراسي، لتأكيد أهميتهما لدى الطلاب خلال السنوات الأربع المقبلة.
تخفيف الضغط على الأسر
أوضح الوزير أن سوق الكتب الخارجية في مصر كبير ومؤثر، ولذلك تم إدخال كتب التقييمات لتخفيف العبء عن أولياء الأمور. حيث يهدف تصميم كتاب التقييمات إلى دعم طرق التدريس وتقليل الاعتماد على الكتب الخارجية، مع التأكيد على أن الوزارة تبذل جهدها لضمان توفير موارد كافية للطلاب.
تطوير منصات رقمية للتعليم
كما لفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء منصة رقمية موحدة بالتعاون مع الجانب الياباني، بعد نجاحها في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي. ستضم هذه المنصة كافة الموارد المتعلقة بالعملية التعليمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات في مصر.
تحسين التعليم داخل المدارس
ركز الوزير على أهمية أن تكون العملية التعليمية محصورة داخل المدارس وبإشراف المدرسين، مما يستدعي تنفيذ مجموعات تقوية للطلاب الضعاف. وأشار إلى أن الدروس الخصوصية هي ثقافة تستغرق وقتًا للتغيير.
تراجع عمل السناتر
وذكر الوزير أن عدد الطلاب في المدارس أدى إلى انخفاض حجم أعمال السناتر بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60%، وهو ما يحقق هدف الوزارة في تحسين التعليم داخل المؤسسات التعليمية.
رقابة مستمرة على جميع المدارس
أخيرًا، أشار الوزير إلى أن جميع المدارس، بما فيها المدارس الدولية، تخضع لإشراف الوزارة، حيث يتم مراقبة المناهج والمواد التعليمية بشكل دوري لضمان التوافق مع الثقافة المصرية، مع وجود استعداد لاتخاذ إجراءات فورية في حال حدوث أي تجاوزات.

