أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن الاقتصاد المصري حقق تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاستقرار خلال الفترة الأخيرة.
تحسينات في أداء الاقتصاد المصري
أوضح الدكتور جاب الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، الذي يقدمه نهاد سمير على في الموجز، أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي منذ توقيع صفقة رأس الحكمة. وقد انعكست آثار هذه الإجراءات بوضوح في الفترة الحالية، مما ساهم في تعزيز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
زيادة الدين العام وتداعياته
وأضاف الدكتور جاب الله أن الدين العام شهد ارتفاعًا خلال الفترة الماضية نتيجة الظروف الاقتصادية الخارجية. ورغم ذلك، فإن الهدف الرئيسي للحكومة الآن هو تقليل هذا الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مع السعي لتخفيض نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة إلى نحو 68% خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بمستوياتها الحالية التي تقل عن 85%.
ضرورة التوازن بين الدين ونمو الاقتصاد
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خفض الدين لا يعني بالضرورة تقليله كرقم مطلق، بل الأهم أن يكون الدين متناسبًا مع قدرات الاقتصاد المصري. كما أوضح أن توسع الاقتصاد وزيادة معدلات النمو سيساهمان في تقليل عبء الدين بصورة نسبية.
